فصل: أبواب النذور والأيمان:

.أبواب النذور والأيمان:

427- [1527] عن ثابت بن الضحاك ليس له عند المصنف إلاَّ هذا الحديث.
428- [1528] حدَّثني محمَّد مولى المغيرة بن شعبة، هو ابن يزيد بن أبي زياد الثَّقفي، نزيل مصر، ليس له عند المصنف إلاَّ هذا الحديث.
حدثني كعب بن علقمة، هذا الصواب، وفي بعض النسخ: كعب بن مالك بن علقمة، وهو وهم.
429- [1533] «ما حَلَفْتُ بِهِ بَعْدَ ذَلكَ ذَاكِرًا ولا آثِرًا» أي: ولا ذاكرًا له عن غيري.
قال العراقي: قد يقال: الحاكي لذلك عن غيره ليس حالفًا به، والجواب أنه يجوز أن يكون العامل فيه محذوفًا؛ أي: ما حلفتُ ذاكرًا، ولا ذكرته آثرًا، كقوله:
علفتها تبنًا وماءً باردًا

أي: وسقيتها.
ويجوز أن يضمن حلفتُ بمعنى نطقت أو قلت، أو نحو ذلك، ويجوز أن يكون المراد بقوله: «ولا آثرًا»، أي: مختارًا، يقال: آثر الشيء: اختاره، وعلى هذا فيكون قوله: «ذاكرًا» من الذُّكْر- بالضم- خلاف النسيان، أي: ما حلفتُ بها ذاكرًا ليميني، ولا مختارًا مريدًا لذلك فيكون معناهما واحدًا أو متقاربًا، ويحتمل أن يكون معنى قوله: آثرًا أي على طريق التفاخر بالآباء والإكرام لهم، يقال: آثرهُ، أي: أكرمه، لكن على عادة العرب في النطق بذلك لا على سبيل التعظيم والإكرام.
430- [1539] «أَوْف بنذرك».
قال الشيخ عز الدين بن عبد السلام في أماليه: هذا مشكل لأن الإسلام يَجُبُّ ما قبله من النذور، وغيرها، فكيف ألْزَمه الوفاء به. قال: والجواب أنَّ هذا أمر ندب لا أمر إيجاب، والمكلف مندوب لأنْ يفعل الخيرات، سواء نذرها في الجاهلية أو لم ينذرها، وإنما يسقط الإسلام الوجوب دون الندب.
431- [1540] «لاَ وَمقَلِّبِ القلوبِ».
قال الغزالي في الإحياء: أنه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان يحلف بهذه اليمين لاطلاعه على عظيم صنع الله في عجائب القلب، وتقليبه.
432- [1541] عن سعيد بن مَرجَانه؛ هي أمه، وأبوه عبد الله القرشي مولى عامر بن لؤي، وليس له عند المصنف إلاَّ هذا الحديث.
«حتَّى يعتق فرجه بفرجه» ظاهره أنَّ العتق يكفر الكبائر؛ لأنَّ معصية الفرج الزنا، وذلك لأنَّ للعتق مزيَّة على كثير من العبادات؛ لأنه أشق من الوضوء والصلاة والصوم، لما فيه من بذل المال الكثير، ولذلك كان الحج أيضًا يكَفِّر الكبائر.
433- [1542] عن سويد بن مقرن المزني قال: «لقد رأيتنا سبْعة إخوة».
هم- سوى سُوَيْدِ-: النُّعمان، ومعقل، وعقيل، وسنان، وعبد الرَّحمن، ونعيم، هاجروا كلهم وصحبُوا رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ولم يشاركهم في هذه المكرمة غيرهم فيما ذكره ابن عبد البر، وجماعة.
434- [1544] عن أبي سعيدى الرُّعَينيِّ اسمه جُعْثُل بضم الجيم، وسكون العين المهملة، وضم الثاء المثلثة، ولام، ابن هاعان ابن عمير ليس له في السنن إلاَّ هذا الحديث.
435- [1544] عن عبد الله بن مالك اليحصبي جعله أبو سعيد ابن يونس أبا تميم الجيشاني، وفرق بينهما أبو حاتم الرازي فجعلهما اثنين، واختلف كلام المزي في الترجيح فقال في التهذيب: الصواب ما قاله ابن يونس.
وقال في الأطراف: أنَّ قول أبي حاتم أولى بالصواب.
قال العراقي: والصواب أنهما واحد وابن يونس أعرف بأهل مصر من أبي حاتم.
436- [1545] «وَمَنْ قَال: تعَالَ أُقَامِركَ فليَتَصَدَّقْ» قيل: هو أمران: يتصدق بالمقدار الذي يذهب منه بالقمار.
وقيل: المراد أعم من ذلك ويدل عليه رواية مسلم: «فليتصدق بشيء» قال النووي: وهذا هو الصواب الذي عليه المحققون.
437- [1546] «في نَذرٍ كان على أمهِ» اسمها عمرة بنت مسعود، وقيل: بنت سعيد كانت من المبايعات، توفيت سنة خمس من الهجرة، والنذر المذكور قيل: كان نذرًا مطلقًا، وقيل: صومًا، وقيل: عتقًا، وقيل: صدقة.
438- [1547] عمران بن عيينة ليس له عند المصنف إلاَّ هذا الحديث، وله عند بقية أصحاب السنن حديث آخر، وهو أخو سفيان ابن عيينة له أيضًا إخوة أُخر، وهم: آدم، وإبراهيم، ومحمَّد، ومخلد، وذكر غير واحد أنهم عشرة إخوة.

.أبوابُ السِّير:

439- [1548] «ألا تنهد إليهم» أي تنهض إليهم، يقال: نهد إلى القتال؛ أي: نهض.
«نابذناكم على سواء» قال صاحب النهاية: أي: كاشفناكم، وقاتلناكم على طريق مستقيم مستوفي العلم بالمنابذة بيننا وبينكم بأن يظهر لهم العزم على قتالهم، ويخبرهم به إخبار مكشوفًا.
وعبد الله بن بَحِير.
قال العراقي: وقع في الأصول الصحيحة من كتاب الترمذي بفتح الموحدة، وكسر الحاء المهملة، والذي ذكره ابن ماكولا وغيره ضم الموحدة وفتح الجيم وهو الصواب.
440- [1557] «من خُرْثيِّ المتاع» بضم الخاء المعجمة وراء ومثلثة، أثاث البيت.
441- [1558] «بِحَرَّةِ الوبر» بفتح الواو والباء الموحدة، وقيل: بسكونها؛ مكان بينه وبين المدينة أربعة أميال.
442- [1561] «تنفل سيفه» أي أخذه من الأنفال.
«ذو الفقار» بفتح الفاء والقاف، وآخره راء، سمي به لأنه كان فيه حفر صغار حسان.
443- [1565] «لا يتخلجن».
قال العراقي: اختلفت الرواية فيه فالمشهور أن فاء الكلمة خاء معجمة، أي: لا يتحرك فيه شيء من الريبة والشك، وأصل الاختلاج الحركة والاضطراب، وذكره الهروي في الغريبين بالحاء المهملة على تقدمها على التاء، من الافتعال، والأول من التفعل، وأصله من الخلج، وهو الحركة والاضطراب أيضًا.
«في صدرك طعام ضارعتَ فيه النَّصرانِيَّةُ».
قال العراقي: اختلف في جوابه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هل هو منع من المسؤل فيه أو إذن فيه؟ فالمشهور أنه إذن فيه وهو الذي اعتمده المصنف.
وقال أبو موسى المديني: أنه منع منه، فقال: وذلك أنه سأله عن طعام النصارى، فكأنه أراد أن لا يتحرك في ذلك شك، أن ما شابهت فيه النصارى حرام أو خبيث أو مكروه.
444- [1572] وقال أبو عوانة في حديثه: «الكِبْرِ» بكسر الكاف وسكون الموحدة والراء ورواية سعيد، بفتح الكاف، ونون، وزاي ورواية سعيد أصحّ.
قال العراقي: في إسقاط الراوي واللَّفظ معًا، فإنَّ الصواب في الرواية: «الكنز» بالنون، والزاي هكذا ذكره الدارقطني. وقال إنَّ من رواه بالموحدة والراء فهو تصحيف.
445- [1577] «عن زبْدِ المشرِكِينَ» بفتح الزاي وسكون الموحدة الرفد، والعطاء، يقال منه زبده، يزبده بالكسر.
446- [1579] «أن المرأة لتأخذ على القوم».
قال العراقي: وقع في سماعنا، وفي النسخ الصحيحة من كتاب الترمذي: «لتأخذ للقوم»، والذي ذكره المزي في الأطراف عن الترمذي: «على القوم»، وزعم بعضهم أنه الصواب.
447- [1611] عن الحارث بن مالك، ليس له عند المصنف إلاَّ هذا الحديث.
ابن برصا قيل؛ هي أمه، وقيل: جدته أم أبيه، واسمها ريطة بنت ربيعة.
«لا تغزى هذه بعد اليوم إلى يوم القيامة».
قال العراقي: هذا الحديث هل خارج مخرج الخبر، أو مخرج النَّهي؟ فيه احتمال، قال: وإنما قلنا ذلك لإخباره صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنه يغزو جيش الكعبة، كما ثبت في الصحيح، وقد أوله، محمَّد بن سعد في الطبقات قال: قوله: «تغزى» يعني على الكفر.
قال العراقي: وهذا أيضًا يكون جوابًا عن غزو الحبشه الكعبة وتخريبهم إياها لأنهم لا يغزونهم على الكفر.
قلت: وكذا قتال الحجَّاج لابن الزبير بها، وقتال القرامطة لأهلها، وقتلهم إياهم وأخذهم الحجر الأسود.

.أبواب فضائل الجهاد:

448- [1620] حدثني مرزوق أبو بكر، هو باهلي، بصري، مولى طلحة بن عبد الرَّحمن الباهلي، لا يعرف اسم أبيه وليس له عند المصنف إلاَّ هذا الحديث، وقد روى المصنف في أبواب البر حديثًا آخر من رواية مرزوق لم يسم أباه، وكناه أبا بكر فتوهم صاحب الإكمال أنه هو، وغلطه المزي في ذلك، وذكر أنَّ ذاك تيمي، وأن المعروف في كنيته أبو بكير بالتصغير.
449- [1621] ثنا أحمد بن محمَّد هو ابن موسى المروزي الملقب مَرْودويه.
«يُنْمَى لَهُ عَمَلُهُ».
قال العراقي: وقع في رواية الترمذي بياء في آخره وفي رواية أبي داود، ينمو بالواو، والأفصح ما هنا وهو الذي ذكرهُ ثعلب في الفَصيح.
«المجاهد من جاهد نفسه» يريد أنَّ هذا أفضل الجهاد، كقوله: «ليس الشديد بالصّرعة» الحديث.
عن يُسير بضم الياء المثناة من تحت وفتح السين المهملة، وآخره راء، ابنُ عُمَلية بضم العينْ المهملة، وفتح الميم، وليس له في الكتب إلاَّ هذا الحديث، ولا يعرف روى عنه إلاَّ أخوه الربيع بن عُميلة، عن خُرَيمِ بضم الخاء المعجمة، وفتح الراء مُصغَّر.
«خِدْمةُ عبدٍ في سبيل الله» معناه أن يُمْنَح الغازي عبدًا يخدمه في الغزو.
«أو ظل فسطاط» معناهُ أن ينصب خباء للغزاة يستظلون فيه، والأشهر فيه ضم الفاء. وحكى كسرها.
«أو طروقة فَحْلٍ في سبيل اللهِ» بفتح الطاء معناه أن يمنح الغازي فرسًا، أو ناقةً بلغت أن يطرقها الفحل ليغزو عليها.
451- [1634] حدثنا عن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ واحذر أي من أن تغير شيئًا من ألفاظه.
«من شاب شيبة في سبيل الله كانت له نورًا يوم القيامة».
قال العراقي: قد يقال الشيب ليس من اكتساب العبد، فما وجه ثوابه عليه؟ قال: والجواب أنه إذا كان بسبب الجهاد أو غيره من أعمال البر كالدؤب في العمل، والخوف من الله كان له الجزاء المذكور.
قال: والظاهر أنَّ المراد أن يصير الشيب بنفسه نورًا يهتدى به صاحبه.
452- [1641] «إنَّ أرواح الشُّهداء في طير خضر تَعْلُق» بضم اللام.
قال في النِّهاية: أي: تأكل وهِيَ في الأصل للإبل إذا أكلت العضاة، يقال؛ علَقَتْ، تعْلُق عُلُوقا، فنقل إلى الطير.
453- [1640] «القتل في سبيل الله يكفر كل خطيئة إلاَّ الدَّين»
قال الإمام كمال الدِّين الزملكاني في كتابه المسمى تحقيق الأولى عند أهل الرفيق الأعلى: فيه تنبيه على أنَّ حقوق الآدميين لا تكفر، لكونها مبنية على المشاحة والتضييق، ويمكن أن يقال: أنَّ هذا محمول على الدَّين الذي هو خطيئة وهو الذي استدانهُ صاحبه على وجه لا يجوز له فعله بأن أخذه بحيلة أو غصبه، فثبت في ذمَّته البدل، أو ادَّانَ غير عازم على الوفاء لأنه استثنى ذلك من الخطايا.
والأصل في الاستثناء أن يكون من الجنس، ويكون الدَّين المأذون فيه مسكوتًا عنه في هذا الاستثناء، فلا يلزم المؤاخذة به لما يلطف الله بعبده من استيفائه له، وتعويض صاحبه من فضل الله تعالى، فإن قيل فكيف تقول فيمن تاب وهو عاجز عن الوفاء ولو وجد وفاء وفى؟.
قلتُ: إن كان المال الذي لزم ذمته إنما لزمها بطريق لا يجوز تعاطي مثله، مثل: غصب أو إتلافٍ مقصود، فلا تبرأ الذمة من ذلك إلاَّ بوصوله إلى من وجب له، أو بإبرائه منه، ولا تسقطه التوبه وإنما تنفع التوبة في إسقاط العقوبة الأخرويَّة على ذلك الدَّين فيما يختص بحق الله تعالى لمخالفته إلى ما نهى الله عنه، وإن كان ذلك المال لزمه بطريق سائغ، وهو عازم على الوفاء ولم يقدر، فهذا ليس بصاحب ذنب حتى يتوب عنه، ويرجى له الخير في العقبى ما دام على هذه الحالة. انتهى.
454- [1645] «ثَبج هذا البحر» بفتح المثلثة، ثم الموحدة، وجيم أي وسطه ومعظمه.
455- [1651] «لَغَدوة» بفتح الغين المعجمة السير من أول النَّهار إلى الظهر.
«روحة» هي السير من الزوال إلى الغروب.
«ولقاب قوس أحدكم» أي قدره.
«أو موضع يدِه». قال العراقي: وهكذا وقع في أصل سماعنا من الترمذي: «يده» بالياء المثناة من تحت وتخفيف الدال، والصواب المعروف أو موضع قِدِّه؛ بكسر القاف وتشديد الدال. والقد: هو السوط، وهكذا ذكره الهروي في الغريبين وغيره، وأصله أن يقد السَّير الذي لم يدبغ نصفين.
«ولنصيفها» بفتح النون وكسر الصَّاد المهملة، خِمار المرأة.
456- [1650] عن ابن أبي ذياب بضم الذال المعجمة، وباءين موحدتين بينهما ألف، اسمه: عبد الله بن عبد الرَّحمن.
457- [1652] «رجلٌ يسأل بالله ولا يعطى به».
قال العراقي ببناء يُسأل للمفعول، وببناء يُعطي للفاعل، هكذا هو مضبوط في الأصول الصحيحة من الترمذي، ووقع في بعض النسخ الصحيحة من سنن النسائي بناؤهما للفاعل؛ أي: أنه يطلب بالله فإذا سئل به لا يعطى، قال وله وجه صحيح.
قال: ورأيتُ من يجوِّز فيه بناء الأول للفاعل، والثاني للمفعول، ومعناه أنه يعرض اسم الله لأنه لا يسأل به فلا يعطى فكأنه هو الذي أوقع غيره في هذا المحذور ولكنه مخالف للروايتين معًا. انتهى.
458- [1657] «فواق ناقة» بالضم، والفتح؛ أي قدره، وهو ما بين الحلبتين.
«أو نُكِبَ نَكْبَةً» هي ما تصيب الإنسان من الحوادث.
459- [1656] «يُكْلَم» أي يجرح.
«والريح ريحُ المِسْكِ».
قال الإمام كمال الدِّين الزملكاني في كتابه المسمَّى تحقيق الأولى من أهل الرفيق الأعلى: فإن قيل فقد قال النَّبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك». و«دم الشهيد ريحه ريح المسك»، وما كان أطيب من ريح المسك كان أعلى مما ريحه ريح المسك؛ قلتُ: الفرق بين الموضعين من وجوه:
أحدها: أنَّ هذا الخلوف قال فيه: عند الله تعالى، ودم الشهيد ريحه ريح المسك عند النَّاس، ولم يذكر كيف هو عند الله تعالى، فلا جامع بين الأمرين، ولا يخرج هذا عن أن يكون خصوصيَّة للشهيد.
الثاني: أنَّ الخلوف لم يتغيَّر عن رائحته المكروهة عند النَّاس، لكن الله تعالى أخبر أنَّ ذلك الذي يكرهونه يعامله معاملَة من حصل له ما هو أطيب من المسك، ودم الشهيد أحاله الله تعالى طيبًا، ريحه ريح المسك، وأين ما أحيل طَيِّبًا إلى ما عومل معاملة الطَّيِّب، مع بقائه على حاله؟.
الثالث: أنَّ طيب الخلوف ينقطع بانقطاع الخلوف، إذ الخلوف يزول بزوال سببه، وهو الصوم، ودم الشَّهيد يحصل له الطيب بعد انقضاء سببه، فَتَرَجَّحَ من هذا الوجه. انتهى.
460- [1659] «بِحَضْرَةِ العَدوِّ» مثلث الحاء، والفتح أفصح.
«إنَّ أبواب الجنَّةِ تَحْتَ ظِلاَلِ السُّيوفِ» معناه إنَّ الجهاد وحضور معركة القتال طريق إلى الجنَّةِ وسببٌ لدخولها.
«جَفْنَ سيفه»؛ بفتح الجيم، وسكون الفاء، ونون؛ غِمده.